قفزات السعودية الرقمية- رؤية 2030 ترسخ مكانة المملكة عالميًا
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.05.2025
في مسيرة حافلة بالإنجازات، حققت المملكة العربية السعودية تطورات هائلة في ميادين الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وذلك في إطار تحقيق غايات رؤية المملكة 2030 الطموحة، بهدف ترسيخ مكانتها كقوة رقمية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير رؤية المملكة 2030 إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي قد بلغ مستويات قياسية تقدر بنحو 495 مليار دولار، مساهماً بنسبة مؤثرة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بجلاء النمو المذهل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
وواصل سوق الاتصالات والتقنية مسيرته التصاعدية ليسجل أرقاماً جديدة وغير مسبوقة، إذ قفز حجمه إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استثمارات القطاع الخاص والزيادة المطردة في الابتكار، الأمر الذي يعزز مكانته بوصفه أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأسرها.
وفي مجال مراكز البيانات، شهدت المملكة نمواً ملحوظاً بنسبة تناهز 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية المتطورة لاستيعاب التوسع المتزايد في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية المبتكرة.
وشهدت شبكة الألياف الضوئية توسعاً كبيراً لتغطي اليوم أكثر من 3,9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة مستويات استثنائية تقارب 99%، ما يضع السعودية في مصاف الدول الأكثر اتصالاً على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بتمكين القدرات البشرية الرقمية؛ نجحت المملكة في تعزيز موقعها كأكبر مركز للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث تضم أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ما يعكس التحول العميق والشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي المزدهر.
أما في مجال الحكومة الرقمية، فقد حققت المملكة العربية السعودية إنجازات باهرة على الساحة العالمية، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت بذلك من تحقيق هدف رؤية 2030 الطموح بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما تبوأت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى على مستوى المنطقة.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، وحلت في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، ما يعكس النجاح الكبير الذي تحقق في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن هذه المنجزات المتميزة تعكس الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة، كما أنها تجسد ثمرة تمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح معاليه أن هذه القفزات النوعية الهائلة لم تكن لتتحقق لولا توفيق المولى عز وجل، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة، والإيمان الراسخ بإمكانات الوطن وأبنائه.
واختتم السواحة تصريحه قائلاً: «ماضون بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة كقوة رقمية مؤثرة في العصر الذكي، تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة».
وتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات الدقيقة على نجاح رؤية المملكة 2030 في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لتبوأ مكانة ريادية في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم قاطبة.
وتشير البيانات الصادرة عن تقرير رؤية المملكة 2030 إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي السعودي قد بلغ مستويات قياسية تقدر بنحو 495 مليار دولار، مساهماً بنسبة مؤثرة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بجلاء النمو المذهل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي.
وواصل سوق الاتصالات والتقنية مسيرته التصاعدية ليسجل أرقاماً جديدة وغير مسبوقة، إذ قفز حجمه إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استثمارات القطاع الخاص والزيادة المطردة في الابتكار، الأمر الذي يعزز مكانته بوصفه أكبر سوق للتقنية في المنطقة بأسرها.
وفي مجال مراكز البيانات، شهدت المملكة نمواً ملحوظاً بنسبة تناهز 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية المتطورة لاستيعاب التوسع المتزايد في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية المبتكرة.
وشهدت شبكة الألياف الضوئية توسعاً كبيراً لتغطي اليوم أكثر من 3,9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة مستويات استثنائية تقارب 99%، ما يضع السعودية في مصاف الدول الأكثر اتصالاً على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بتمكين القدرات البشرية الرقمية؛ نجحت المملكة في تعزيز موقعها كأكبر مركز للمواهب الرقمية في المنطقة، حيث تضم أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ما يعكس التحول العميق والشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي المزدهر.
أما في مجال الحكومة الرقمية، فقد حققت المملكة العربية السعودية إنجازات باهرة على الساحة العالمية، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت بذلك من تحقيق هدف رؤية 2030 الطموح بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما تبوأت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى على مستوى المنطقة.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، وحلت في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، ما يعكس النجاح الكبير الذي تحقق في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن هذه المنجزات المتميزة تعكس الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة، كما أنها تجسد ثمرة تمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح معاليه أن هذه القفزات النوعية الهائلة لم تكن لتتحقق لولا توفيق المولى عز وجل، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة، والإيمان الراسخ بإمكانات الوطن وأبنائه.
واختتم السواحة تصريحه قائلاً: «ماضون بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة كقوة رقمية مؤثرة في العصر الذكي، تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة».
وتؤكد هذه الأرقام والمؤشرات الدقيقة على نجاح رؤية المملكة 2030 في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لتبوأ مكانة ريادية في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم قاطبة.